Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حکم ابطال انتصاب آقای لطیفی انفصال از خدمات دولتی برای وی صادر نشده و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود وی استفاده کند.

به گزارش میزان، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری بیان کرد: حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در حال حاضر از این رای دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود وی استفاده کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: میثم لطیفی قوه قضائیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عدالت اداری میثم لطیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عجیب‌ترین دستور در یک استان؛ منشی‌های خانم ممنوع شدند!

به‌کارگیری منشی‌های زن در ادارات دولتی ممنوع شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری این شهر از ممنوعیت بکارگیری منشی‌های زن خبر داد.

استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری گفت: «بکار گیری منشی‌های خانم برای مدیران در ادارات و سازمان‌های دولتی ممنوع شد؛ طی دو هفته بایستی در سازمان‌ها و ادارات دولتی این امر به اجرا در آید.»

 

دیگر خبرها

  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • عجیب‌ترین دستور در یک استان؛ منشی‌های خانم ممنوع شدند!
  • مایملک قانونی سرخابی‌ها؛ دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • منشی زن در ادارات دولتی ممنوع شد
  • دستوری تازه در مورد استفاده از منشی های زن : «در ادارات دولتی ممنوع شد!»